آینده کار و امنیت شغلی زنان در خاورمیانه : گذار از مشاغل سبز تا دیپلماسی اقتصادی

 چکیده

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با پارادوکسی منحصر به فرد روبروست: زنان در آموزش عالی و حتی در رشته‌های علم، فناوری، مهندسی و ریاضی از مردان پیشی گرفته‌اند، اما نرخ مشارکت اقتصادی آن‌ها با ۱۹.۷ درصد در سال ۲۰۲۵، پایین‌ترین میزان در جهان است. همزمان، منطقه در آستانه دو تحول بزرگ ساختاری قرار دارد: گذار به اقتصاد سبز و انرژی‌های تجدیدپذیر، و انقلاب دیجیتال و هوش مصنوعی. این مقاله با رویکردی تحلیلی-توصیفی و با استفاده از آخرین گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، به بررسی این پرسش می‌پردازد که چگونه مشاغل سبز و دیپلماسی اقتصادی می‌توانند امنیت شغلی زنان را در خاورمیانه آگاه ارتقا دهند. یافته‌ها نشان می‌دهد که با وجود پتانسیل خلق میلیون‌ها شغل جدید، سهم زنان در نیروی کار انرژی تجدیدپذیر منطقه تنها ۷ تا ۹ درصد است و شکاف مالی برای کسب‌وکارهای زنان به ۸۸ درصد می‌رسد. مقاله با ارائه چارچوبی هفت‌رکنی شامل اصلاحات قانونی، کاهش شکاف مالی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مراقبتی، دیپلماسی اقتصادی، مهارت‌آموزی هدفمند، تغییر هنجارهای اجتماعی و مکانیسم‌های نظارت، به این نتیجه می‌رسد که گذار موفق به خاورمیانه‌ای آگاه و امن برای زنان، نیازمند رویکردی یکپارچه و مشارکتی است.

کلیدواژه‌ها: امنیت شغلی زنان، مشاغل سبز، دیپلماسی اقتصادی، گذار انرژی، تحول دیجیتال، خاورمیانه، توانمندسازی اقتصادی زنان

 ۱. مقدمه: پارادوکس آموزش و مشارکت اقتصادی

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در دهه‌های اخیر شاهد تحولی شگرف و بی‌سابقه در زمینه آموزش زنان بوده است، به گونه‌ای که امروزه در بسیاری از کشورهای این منطقه، زنان نه تنها در آموزش عالی از مردان پیشی گرفته‌اند، بلکه در رشته‌های علم، فناوری، مهندسی و ریاضی که به طور سنتی عرصه‌ای مردانه تلقی می‌شدند، حضوری پررنگ و فزاینده یافته‌اند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد تأکید می‌کند که زنان منطقه اکنون در مقاطع تحصیلات تکمیلی و رشته‌های فنی و مهندسی از مردان جلوتر هستند (UNDP, 2025). با این حال، این سرمایه‌گذاری عظیم آموزشی و دستاوردهای چشمگیر علمی، به نتایج ملموس و متناسب در بازار کار تبدیل نشده است. داده‌های معتبر بانک جهانی نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در منطقه منا در سال ۲۰۲۵ تنها ۱۹.۷ درصد بوده است، در حالی که این رقم برای مردان ۷۳.۳ درصد و برای زنان در سطح جهانی ۴۸.۹ درصد می‌باشد (World Bank, 2025). به عبارت روشن‌تر، از هر پنج زن در سن کار در منطقه، تنها یک زن در نیروی کار حضور دارد و این رقم، پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان در میان تمام مناطق جهان را نشان می‌دهد.

مرکز تحقیقات توسعه بین‌المللی در گزارش خود تأکید می‌کند که این شکاف عمیق و پایدار، بیانگر نادیده گرفته شدن سیستماتیک مهارت‌ها و توانمندی‌های نیمی از جمعیت منطقه است و این پدیده نه تنها یک بی‌عدالتی جنسیتی آشکار، بلکه یک فرصت اقتصادی عظیم از دست رفته برای کل منطقه محسوب می‌شود (IDRC, 2025). این پارادوکس منحصر به فرد، یعنی پیشرفت آموزشی همراه با حذف اقتصادی، نقطه عزیمت اصلی این مقاله را تشکیل می‌دهد: چگونه می‌توان زنانی را که در دانشگاه‌ها و مراکز علمی می‌درخشند و در رشته‌های دشوار فنی و مهندسی به برتری رسیده‌اند، به بازیگران اصلی و مؤثر اقتصاد آینده خاورمیانه تبدیل کرد؟

 ۲. دو تحول بزرگ ساختاری در آستانه منطقه

در کنار این پارادوکس تاریخی، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در آستانه دو تحول بزرگ و هم‌زمان ساختاری قرار دارد که ماهیت کار، تولید و اشتغال را در سال‌های پیش رو دستخوش تغییراتی بنیادین و بی‌سابقه خواهد کرد. تحول نخست، گذار به اقتصاد سبز و انرژی‌های تجدیدپذیر است که به عنوان یک ضرورت زیست‌محیطی و یک فرصت اقتصادی راهبردی، تمام معادلات انرژی و صنعت منطقه را دگرگون می‌سازد. بر اساس گزارش‌های معتبر بین‌المللی، منطقه منا در سال ۲۰۲۵ نقطه عطفی در این زمینه تجربه کرده و وارد فاز رشد تصاعدی در انرژی‌های پاک شده است. ظرفیت عملیاتی انرژی تجدیدپذیر در منطقه به ۴۳.۷ گیگاوات رسیده که نسبت به سال قبل ۴۴ درصد رشد داشته است و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این رقم تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۲۰۰ گیگاوات افزایش یابد (IRENA, 2025). سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر در خاورمیانه در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۲۸ درصد افزایش یافته و به ۱۲.۹ میلیارد دلار رسیده است. کشورهایی مانند امارات متحده عربی و عربستان سعودی با پروژه‌های عظیم خورشیدی و بادی، در کنار کشورهای شمال آفریقا مانند تونس و مراکش که به قطب‌های صادرات هیدروژن سبز به اروپا تبدیل شده‌اند، پیشتاز و محرک این گذار عظیم هستند (BloombergNEF, 2025).

تحول دوم، انقلاب دیجیتال و هوش مصنوعی است که با سرعتی خیره‌کننده و ابعادی فراگیر، در حال دگرگون کردن تمام بخش‌های اقتصاد منطقه است. بر اساس گزارش انجمن جهانی سیستم‌های ارتباطی سیار، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به رهبران جهانی در زمینه تحول دیجیتال تبدیل شده‌اند و کسب‌وکارهای منطقه به طور متوسط ۹.۸ درصد از درآمد خود را به فناوری‌های دیجیتال اختصاص می‌دهند که این رقم بالاتر از میانگین جهانی است (GSMA, 2025). نرخ پذیرش هوش مصنوعی در امارات متحده عربی به ۵۹.۴ درصد از جمعیت در سن کار رسیده و ۸۶ درصد از شرکت‌های شورای همکاری خلیج فارس از عوامل هوش مصنوعی در جریان‌های کاری روزانه خود استفاده می‌کنند (PwC, 2025). پیش‌بینی‌های اقتصادی حاکی از آن است که هوش مصنوعی تا سال ۲۰۳۰ حدود ۳۲۰ میلیارد دلار به اقتصاد منطقه منا اضافه خواهد کرد و سهم آن در تولید ناخالص داخلی برخی کشورها به ۱۴ درصد خواهد رسید (PwC, 2025). نکته مهم و قابل تأمل آنکه این دو تحول به موازات یکدیگر در حال وقوع هستند و در موارد متعددی نیز در هم تنیده می‌شوند؛ برای نمونه، تقاضای روزافزون و رو به رشد برای انرژی مصرفی داده‌مرکزهای هوش مصنوعی، خود به یکی از محرک‌های اصلی و کلیدی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر در منطقه تبدیل شده است (IRENA, 2025).

 ۳. فرصت یا تهدید برای نقش اقتصادی زنان

این دو تحول بزرگ ساختاری، دقیقاً در نقطه تلاقی با پارادوکس آموزشی-اقتصادی زنان قرار می‌گیرند و می‌توانند بسته به نوع سیاست‌گذاری و جهت‌دهی، یا شکاف‌های جنسیتی موجود را عمیق‌تر و ریشه‌دارتر کنند و یا فرصتی تاریخی و بی‌نظیر برای بازتعریف بنیادین نقش اقتصادی زنان در خاورمیانه ایجاد نمایند. این همان نقطه عدم قطعیت راهبردی است که پژوهش حاضر به دنبال روشن کردن ابعاد و زوایای مختلف آن و ارائه مسیرهای عملی برای جهت‌دهی به این تحولات به سود زنان می‌باشد. از یک سو، این تحولات حامل فرصت‌های بی‌نظیر و کم‌سابقه‌ای برای زنان هستند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد اشاره می‌کند که اقتصاد سبز و دیجیتال، بر خلاف بخش‌های سنتی اقتصاد که مملو از موانع ساختاری، فرهنگی و نهادی برای حضور زنان بوده‌اند، عرصه‌های نوپا و جدیدی هستند که می‌توان آن‌ها را از ابتدا با رویکردی فراگیر، برابر و پاسخگو به جنسیت طراحی و پیاده‌سازی کرد (UNDP, 2025). بخش انرژی تجدیدپذیر در منطقه منا در حال خلق هزاران شغل جدید و متنوع است و زنان می‌توانند با کسب مهارت‌های فنی و تخصصی مورد نیاز، در این بخش پویا به عنوان مهندس، تکنسین، مدیر پروژه، پژوهشگر و کارآفرین حضور یابند. همچنین فناوری‌های دیجیتال و قابلیت‌های کار از راه دور و انعطاف‌پذیر، می‌توانند برخی از موانع سنتی و دیرپای پیش روی زنان مانند محدودیت‌های حرکتی، تعهدات سنگین مراقبتی و هنجارهای اجتماعی محدودکننده را کاهش دهند (World Bank, 2025).

از سوی دیگر، این تحولات می‌توانند شکاف‌های موجود را عمیق‌تر و ساختاری‌تر کنند اگر با سیاست‌گذاری هوشمندانه، آگاهانه و هدفمند همراه نباشند. مرکز تحقیقات توسعه بین‌المللی هشدار می‌دهد که در وضعیت کنونی و بدون مداخله فعال، سهم زنان در نیروی کار بخش انرژی تجدیدپذیر در منطقه منا تنها بین ۷ تا ۹ درصد است، در حالی که این رقم در سطح جهانی ۳۲ درصد می‌باشد (IDRC, 2025). این آمار هشداردهنده نشان می‌دهد که بدون اقدامات قاطع و هدفمند، گذار سبز نیز مانند بخش‌های سنتی اقتصاد، عرصه‌ای مردانه و نفوذناپذیر برای زنان باقی خواهد ماند. در حوزه دیجیتال نیز، شکاف دسترسی به فناوری‌های نوین و سواد دیجیتال، و همچنین پدیده رو به رشد خشونت آنلاین مبتنی بر جنسیت که بر اساس پژوهش‌های معتبر، ۶۷ درصد از زنان منطقه آن را تجربه کرده‌اند، می‌تواند زنان را از حضور فعال و مؤثر در فضای مجازی و بهره‌مندی از فرصت‌های شغلی اقتصاد دیجیتال بازدارد و محروم سازد (UN Women, 2025).

 ۴. هدف و ساختار مقاله

بنابراین، آینده کار و امنیت شغلی برای زنان در خاورمیانه آگاه، در نقطه حساس و تعیین‌کننده تلاقی این دو نیروی متضاد و هم‌زمان رقم خواهد خورد: از یک سو، فشارهای ساختاری رو به رشد برای تغییر، مدرن‌سازی، گذار سبز و دیجیتالی‌شدن که ناشی از الزامات زیست‌محیطی، رقابت‌پذیری اقتصادی و تحولات جهانی فناوری است، و از سوی دیگر، نیروهای محافظه‌کار اجتماعی و موانع سنتی عمیقاً ریشه‌دار که در طول دهه‌ها تثبیت شده‌اند و همچنان به محدودسازی نقش اقتصادی زنان ادامه می‌دهند. این مقاله با هدف ارائه تحلیلی جامع و مستند از این وضعیت دوگانه و تناقض‌آمیز، به دنبال آن است که نشان دهد چگونه می‌توان با طراحی و اجرای سیاست‌های هوشمندانه، یکپارچه و چندسطحی، از این دو تحول بزرگ ساختاری به سود زنان و در جهت ایجاد خاورمیانه‌ای امن‌تر، عادلانه‌تر و پایدارتر از نظر اقتصادی استفاده کرد.

برای دستیابی به این هدف، مقاله ابتدا به بازتعریف مفهوم «امنیت شغلی زنان» در عصر گذار و تحولات بنیادین می‌پردازد و چارچوب نظری جدیدی مبتنی بر قابلیت اشتغال‌پذیری مستمر، تاب‌آوری در برابر شوک‌های ساختاری و تلفیق ابعاد عینی و ذهنی امنیت شغلی ارائه می‌دهد. در ادامه، مبانی نظری پژوهش شامل مفاهیم اقتصاد سبز، تحول دیجیتال، دیپلماسی اقتصادی و چارچوب نظری «شیشه‌بند» تشریح می‌گردد. سپس با استفاده از آخرین داده‌های معتبر بین‌المللی و گزارش‌های سازمان‌های جهانی، فرصت‌های شغلی نوظهور برای زنان در بخش‌های سبز و دیجیتال شناسایی و تحلیل می‌شود. پس از آن، به بررسی عمیق و چندلایه موانع اصلی مشارکت زنان در این بخش‌ها از جمله موانع فرهنگی-اجتماعی، ساختاری-نهادی، اقتصادی-مالی و فناورانه پرداخته می‌شود. در نهایت، مقاله یک چارچوب سیاستی جامع و عملیاتی برای ارتقای امنیت شغلی زنان ارائه می‌دهد که هفت رکن اصلی شامل اصلاحات قانونی و نهادی، کاهش شکاف مالی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مراقبتی، دیپلماسی اقتصادی، مهارت‌آموزی هدفمند، تغییر هنجارهای اجتماعی و مکانیسم‌های نظارت و ارزیابی را در بر می‌گیرد.

 ۵. مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 ۵.۱. بازتعریف مفهوم امنیت شغلی زنان در عصر گذار

مفهوم «امنیت شغلی زنان» در عصر گذار، به ویژه در منطقه خاورمیانه که همزمان با سه تحول بزرگ ساختاری یعنی گذار به اقتصاد سبز، انقلاب دیجیتال و هوش مصنوعی، و تغییرات جمعیتی روبروست، نیازمند بازتعریف اساسی و بنیادین است. گزارش بانک جهانی با عنوان «پذیرش و شکل دادن به تغییر: توسعه انسانی برای خاورمیانه و شمال آفریقا در حال گذار» به طور مشخص به این نکته اشاره می‌کند که منطقه منا در آستانه تحولات جمعیتی شگرفی از جمله سالخوردگی جمعیت، کاهش نرخ باروری و تغییرات مهاجرتی قرار دارد و در عین حال، تغییرات اقلیمی تشدید کننده کمبود آب، گرما و خطرات آوارگی است (World Bank, 2024). در چنین شرایطی، مفهوم سنتی امنیت شغلی که عمدتاً بر پایداری یک شغل خاص در یک سازمان مشخص و تحت قرارداد کاری دائم و تمام‌وقت تأکید داشت، دیگر پاسخگوی نیازهای زنان در عصر گذار نیست. سازمان بین‌المللی کار در راهنمای سیاستی خود تحت عنوان «برابری جنسیتی و شمول برای گذار عادلانه در اقدام اقلیمی» تأکید می‌کند که گذار به اقتصاد کم‌کربن فرصت‌هایی برای ایجاد اشتغال و شمول اجتماعی فراهم می‌آورد، اما یک گذار عادلانه به معنای ترویج اقتصادهای پایدار زیست‌محیطی به شیوه‌ای است که فراگیر و پاسخگوی جنسیت باشد، با ایجاد کار شایسته، کاهش نابرابری‌ها و پشت سر نهادن هیچ کس (ILO, 2024). این رویکرد، امنیت شغلی را نه به عنوان یک وضعیت ایستا، بلکه به عنوان فرآیندی پویا و تکامل‌یابنده تعریف می‌کند که در آن زنان به جای تکیه بر یک شغل خاص، از «قابلیت اشتغال‌پذیری مستمر» و «تاب‌آوری در برابر شوک‌های ساختاری» برخوردار می‌شوند.

درک جدید از امنیت شغلی زنان در عصر گذار، بر ظرفیت‌های فردی و سیستمیک برای تطبیق با تغییرات سریع فناورانه و محیطی تأکید دارد، نه صرفاً بر حفظ یک موقعیت شغلی ثابت. پژوهش‌های اقتصادی در مورد انرژی تجدیدپذیر در منطقه منا نشان می‌دهد که گذار به انرژی سبز، فرصت‌های شغلی قابل توجهی در بخش‌های مختلف از جمله تولید، مهندسی، ساخت‌وساز، تحقیق و توسعه، و مدیریت زنجیره تأمین ایجاد می‌کند که بسیاری از این مشاغل بهتر از مشاغل سنتی پرداخت می‌کنند و در عین حال مزایای زیست‌محیطی نیز دارند (IRENA, 2025). با این حال، همین پژوهش تأکید می‌کند که دستیابی به این فرصت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری در مهارت‌آموزی، توسعه زیرساخت‌ها و تعهد سیاسی است.

 ۵.۲. اقتصاد سبز و مشاغل سبز: فرصتی برای بازتوزیع جنسیتی کار

بخش انرژی تجدیدپذیر به عنوان یکی از امیدوارکننده‌ترین عرصه‌های اشتغال نوظهور برای زنان در منطقه منا شناخته می‌شود، هرچند وضعیت موجود فاصله قابل توجهی با پتانسیل واقعی دارد. بر اساس پژوهش حمایت‌شده توسط مرکز تحقیقات توسعه بین‌المللی که شش کشور متنوع منطقه یعنی مراکش، اردن، مصر، تونس، لبنان و سودان را پوشش می‌دهد، سهم زنان در نیروی کار بخش انرژی تجدیدپذیر در منطقه منا تنها بین ۷ تا ۹ درصد است، در حالی که این رقم در سطح جهانی ۳۲ درصد می‌باشد (IDRC, 2025). مطالعات نشان می‌دهند که زنان در کشورهای شمال آفریقا نسبت به کشورهای حوزه خلیج فارس فرصت‌های بهتری در این بخش دارند. این شکاف قابل توجه، بر خلاف تصور اولیه که ممکن است آن را نشانه محدودیت ذاتی تلقی کند، در واقع بیانگر پتانسیل عظیم رشد و فضای قابل توجه برای افزایش مشارکت زنان است. پژوهش مذکور نشان می‌دهد که زنان در منطقه اغلب به سطوح تحصیلی برابر یا بالاتر از مردان دست یافته‌اند، اما مهارت‌های آن‌ها در صنایع سبز نادیده گرفته می‌شود که این امر نه تنها نشان‌دهنده نابرابری جنسیتی، بلکه بیانگر فرصت‌های اقتصادی از دست رفته برای کل منطقه است.

دکتر رانیا المشاط، وزیر برنامه‌ریزی مصر، در کنفرانس سالانه شبکه منطقه‌ای انرژی برای زنان در خاورمیانه و شمال آفریقا که توسط بانک جهانی سازماندهی شد، تأکید کرد که گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر مانند باد و خورشید، افق‌های جدیدی را برای مشاغل نیازمند «مهارت‌های سبز» گشوده است و نمونه آن، مدیریت بزرگترین معدن مصر توسط یک زن و حضور قابل توجه زنان در تیم‌های مدیریت پروژه‌های عظیم اتصال برق میان مصر، اردن و عربستان سعودی است (World Bank, 2024). این نمونه‌ها نشان می‌دهد که زنان می‌توانند نه فقط به عنوان دریافت‌کنندگان منفعل مزایای گذار سبز، بلکه به عنوان رانندگان فعال رشد اقتصادی سبز، به ویژه در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ایفای نقش کنند.

 ۵.۳. تحول دیجیتال: فرصت یا تهدید برای امنیت شغلی زنان

در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، یافته‌های پژوهشی دوگانه و متناقض است. از یک سو، فناوری‌های دیجیتال می‌توانند با حذف نیاز به حضور فیزیکی، موانع سنتی مانند محدودیت‌های حرکتی و تعهدات مراقبتی را کاهش دهند و به زنان اجازه دهند بدون نیاز به حضور مستمر در محل کار، به فعالیت اقتصادی بپردازند. پژوهش پونز با عنوان «به سوی درکی فمینیستی از کار پلتفرمی دیجیتال» نشان می‌دهد که رشد سریع اقتصاد پلتفرمی، فرصت‌های شغلی جدیدی با وعده انعطاف‌پذیری و دسترسی آسان ایجاد کرده است (Ponce, 2025). وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصر از طریق ابتکار Qodwa.Tech که در سال ۲۰۱۹ راه‌اندازی شده است، به طور خاص بر توانمندسازی زنان حاشیه‌نشین به ویژه صنعتگران در مناطق دورافتاده از طریق نوآوری دیجیتال متمرکز شده است. این ابتکار که تا کنون ۳۲,۰۰۰ زن را آموزش داده و درآمد آن‌ها را تا ۶۰ درصد افزایش داده است، شامل آموزش‌هایی در زمینه سواد دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی، بازاریابی الکترونیک، تجارت الکترونیک، فناوری مالی و تولید محتوا می‌باشد (MCIT Egypt, 2025).

از سوی دیگر، مطالعات یونسکو هشدار می‌دهد که تا ۴۰ درصد از مشاغل زنان در جهان عرب در معرض اتوماسیون و هوش مصنوعی قرار دارند (UNESCO, 2024). پژوهش پونز بر چهار بعد کلیدی برای درک کار پلتفرمی تأکید دارد: ناپایداری و استثمار، نظارت و کنترل، محو شدن مرزهای استخدامی، و میراث‌های استعماری، و خواستار شفافیت در حکمرانی پلتفرم‌ها و تغییرات ساختاری برای ترویج شرایط عادلانه‌تر برای کارگران پلتفرمی است (Ponce, 2025). همچنین، شکاف دیجیتال و خشونت آنلاین مبتنی بر جنسیت (که ۶۷ درصد از زنان منطقه آن را تجربه کرده‌اند)، می‌تواند زنان را از حضور فعال و مؤثر در فضای مجازی و بهره‌مندی از فرصت‌های شغلی اقتصاد دیجیتال بازدارد (UN Women, 2025).

 ۵.۴. دیپلماسی اقتصادی و توانمندسازی زنان

دیپلماسی اقتصادی به عنوان رویکردی نوین، شامل شبکه‌سازی بین‌المللی، مذاکرات تجاری، و دسترسی به بازارهای جهانی است. برای زنان کارآفرین در منطقه، این حوزه می‌تواند دروازه‌ای به سوی سرمایه‌گذاری‌های سبز و فرصت‌های صادراتی باشد. پژوهش اخیر منتشر شده در مجله MDPI که متن چهارده موافقتنامه تجاری کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را تحلیل کرده است، نشان می‌دهد که هرچند هنوز ضمانت‌های اجرایی کافی وجود ندارد، اما اکثر این موافقت‌نامه‌ها دارای مقررات مرتبط با جنسیت هستند که به طور خاص به تشویق کسب‌وکارهای کوچک و متوسط متعلق به زنان می‌پردازند (Alhalwachi et al., 2026). امارات متحده عربی به عنوان تنها کشور شورای همکاری خلیج فارس که اعلامیه بوئنوس آیرس سازمان تجارت جهانی را امضا کرده، در موافقت‌نامه‌های مشارکت اقتصادی جامع خود با کشورهایی مانند هند، اسرائیل، اندونزی و ترکیه، مقرراتی را گنجانده است که به طور صریح به توانمندسازی اقتصادی زنان اشاره دارد. این بدان معناست که زنان کارآفرین می‌توانند از طریق این موافقت‌نامه‌ها به بازارهای جدید دسترسی پیدا کنند، از تعرفه‌های ترجیحی بهره‌مند شوند و در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی مشارکت یابند.

 ۵.۵. چارچوب نظری پیشنهادی: «شیشه‌بند»

پژوهش زکزوق و همکاران در سال ۲۰۲۵ مفهوم جدید «شیشه‌بند» یا Glass Grid را برای توصیف موانع چندلایه و افقی پیش‌روی زنان در بخش انرژی تجدیدپذیر منطقه منا معرفی کرده است (Zakzouk et al., 2025). این مفهوم بر خلاف «سقف شیشه‌ای» که بر موانع عمودی برای ارتقای شغلی زنان به پست‌های مدیریتی تأکید دارد، به موانع افقی و شبکه‌ای اشاره می‌کند که زنان را حتی در سطوح میانی و تخصصی نیز محدود می‌سازد و حرکت آن‌ها را در هر جهتی با دشواری مواجه می‌کند. بر اساس این چارچوب نظری، یک زن مهندس انرژی خورشیدی ممکن است به این دلیل نتواند پیشرفت کند که نه تنها با سقف شیشه‌ای برای رسیدن به مدیریت ارشد مواجه است، بلکه با موانع افقی مانند دسترسی نداشتن به شبکه‌های تصمیم‌گیری غیررسمی، فرصت نداشتن برای شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی به دلیل محدودیت‌های حرکتی، و نبود منتورهای زن در حوزه تخصصی خود نیز روبروست (Zakzouk et al., 2025).

 ۶. فرصت‌های شغلی نوظهور برای زنان در بخش‌های سبز و دیجیتال

 ۶.۱. چشم‌انداز کلی فرصت‌های نوظهور

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در آستانه تحولاتی بنیادین در ساختار بازار کار قرار دارد که همزمان با دو جریان موازی یعنی گذار به اقتصاد سبز و انقلاب دیجیتال در حال شکل‌گیری است. این تحولات، بر خلاف بخش‌های سنتی اقتصاد که مملو از موانع ساختاری و فرهنگی برای حضور زنان بوده‌اند، عرصه‌های جدیدی هستند که می‌توان آن‌ها را از ابتدا با رویکردی فراگیر و برابر طراحی کرد. مرکز تحقیقات توسعه بین‌المللی با راه‌اندازی پروژه‌ای پنج ساله با بودجه ۱.۶۴ میلیون دلاری تحت عنوان «مرکز مهارت‌های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برای آینده‌ای پایدار و فراگیر کار»، به طور مشخص بر تحلیل پویایی‌های نوظهور تقاضای نیروی کار مرتبط با گذار به اقتصاد کم‌کربن و ظهور هوش مصنوعی متمرکز شده است. این پروژه که از طریق برنامه FutureWORKS IDRC تأمین مالی می‌شود، تأکید ویژه‌ای بر رویکردهای نوآورانه و پاسخگو به جنسیت برای ترویج مهارت‌های تطبیقی و اشتغال مناسب دارد (IDRC, 2025). یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که با وجود چالش‌های موجود، پتانسیل قابل توجهی برای افزایش مشارکت زنان در بخش‌های سبز و دیجیتال وجود دارد، مشروط بر اینکه سیاست‌های هدفمند و سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه در مهارت‌آموزی صورت گیرد.

 ۶.۲. فرصت‌های شغلی سبز در بخش انرژی تجدیدپذیر و نقش MSMEها

بخش انرژی تجدیدپذیر به عنوان یکی از امیدوارکننده‌ترین عرصه‌های اشتغال نوظهور برای زنان در منطقه منا شناخته می‌شود. بر اساس پژوهش حمایت‌شده توسط IDRC، سهم زنان در نیروی کار بخش انرژی تجدیدپذیر در منطقه منا تنها بین ۷ تا ۹ درصد است، در حالی که این رقم در سطح جهانی ۳۲ درصد می‌باشد (IDRC, 2025). این شکاف قابل توجه، بیانگر پتانسیل عظیم رشد و فضای قابل توجه برای افزایش مشارکت زنان است. پژوهش مذکور نشان می‌دهد که زنان در منطقه اغلب به سطوح تحصیلی برابر یا بالاتر از مردان دست یافته‌اند، اما مهارت‌های آن‌ها در صنایع سبز نادیده گرفته می‌شود. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به عنوان موتور اصلی رشد اقتصادی در منطقه منا، نقشی محوری در ایجاد فرصت‌های شغلی سبز برای زنان ایفا می‌کنند. پژوهش IDRC نشان می‌دهد که تمرکز بر MSMEها به عنوان کانون اصلی گذار سبز، می‌تواند تحول‌آفرین باشد، زیرا این بنگاه‌ها به دلیل ماهیت انعطاف‌پذیر و مقیاس کوچک خود، برای زنان که اغلب با محدودیت‌های حرکتی و تعهدات مراقبتی روبرو هستند، مناسب‌تر از مشاغل بزرگ صنعتی هستند.

برنامه توسعه سازمان ملل در اکتبر ۲۰۲۵ ابتکار «شتاب‌دهنده رشد سبز و مشاغل» را با حمایت وزارت امور خارجه دانمارک راه‌اندازی کرد. این برنامه که در اردن، مراکش، تونس و مصر اجرا می‌شود، با هدف تسهیل گذار به اقتصاد سبزتر از طریق ترویج شیوه‌های کسب‌وکار پایدار و ایجاد مشاغل سبز، به طور خاص برای زنان و جوانان طراحی شده است (UNDP, 2025). نمونه عملی دیگر، پروژه توانمندسازی زنان از طریق انرژی خورشیدی در یمن با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل و مرکز ملک سلمان است که ۱۷۵ زن را در زمینه استفاده، مونتاژ و بازاریابی محصولات خورشیدی آموزش داده است. این زنان پس از آموزش به کارآفرینان و تکنسین‌های خورشیدی تبدیل شده‌اند و نزدیک به ۳۰۰۰ فانوس خورشیدی و ۱۸۰۰۰ تنور خورشیدی برای توزیع در میان خانواده‌های آسیب‌پذیر تولید کرده‌اند (UNDP Yemen, 2025).

 ۶.۳. فرصت‌های شغلی دیجیتال و هوش مصنوعی

در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، فرصت‌های شغلی نوظهور برای زنان به سرعت در حال گسترش است و کشورهای منطقه سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در این زمینه انجام داده‌اند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصر از طریق ابتکار Qodwa.Tech که در سال ۲۰۱۹ راه‌اندازی شده است، به طور خاص بر توانمندسازی زنان حاشیه‌نشین به ویژه صنعتگران در مناطق دورافتاده از طریق نوآوری دیجیتال متمرکز شده است. این ابتکار که تا کنون ۳۲,۰۰۰ زن را آموزش داده و درآمد آن‌ها را تا ۶۰ درصد افزایش داده است، شامل آموزش‌هایی در زمینه سواد دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی، بازاریابی الکترونیک، تجارت الکترونیک، فناوری مالی و تولید محتوا می‌باشد (MCIT Egypt, 2025). الگوی یادگیری همتا به همتا تحت عنوان «پیشگامان دانش» و مشارکت با هفت استان و دوازده شریک بین‌بخشی، این ابتکار را به الگویی قابل تکرار برای زیرساخت‌های عمومی دیجیتال فراگیر جنسیتی تبدیل کرده است. در مصر، بخش فناوری اطلاعات بیش از ۳۰۰,۰۰۰ فرصت شغلی فراهم کرده است که زنان بیش از ۳۰ درصد آن را اشغال کرده‌اند و برنامه‌هایی برای افزایش این تعداد به ۵۰۰,۰۰۰ تا سال ۲۰۲۶ وجود دارد.

گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که در امارات متحده عربی، زنان ۳۲ درصد از نیروی کار آنلاین گیگ را تشکیل می‌دهند که یکی از بالاترین نرخ‌ها در منطقه منا است، و اکثر این زنان در زمینه توسعه نرم‌افزار و چندرسانه‌ای فعالیت می‌کنند (World Bank, 2025). پلتفرم «استاتی» که در اردن با همکاری بانک جهانی و وزارت اقتصاد دیجیتال و کارآفرینی اردن راه‌اندازی شده است، زیرساخت دیجیتالی پیشگامانه‌ای را ایجاد کرده که توسعه ظرفیت ساختاریافته، صدور گواهی مهارت، مشارکت در اقتصاد گیگ و بازار، و تولید درآمد را در یک زنجیره دیجیتال قابل حسابرسی متصل می‌کند و تضمین می‌کند که حداقل ۵۰ درصد از شرکت‌کنندگان زن باشند (World Bank, 2025).

 ۶.۴. مشاغل سبز-دیجیتال ترکیبی و اقتصاد مدور

یکی از نوظهورترین عرصه‌های فرصت شغلی برای زنان، حوزه ترکیبی سبز-دیجیتال و اقتصاد مدور است که در آن فناوری‌های دیجیتال برای ارتقای پایداری زیست‌محیطی به کار گرفته می‌شوند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصر در نشست کارشناسی ESCWA با موضوع «گذارهای یکپارچه و پایدار: اقتصاد مدور و تجارت الکترونیک» که در اوت ۲۰۲۵ در قاهره برگزار شد، نقش ابتکار Qodwa-Tech را در حمایت از زنان کارآفرین در بخش‌های تولیدی و خدماتی از طریق توانمندسازی دیجیتال در سراسر زنجیره ارزش به نمایش گذاشت (MCIT Egypt, 2025). این مدل از کارآفرینی که ترکیبی از مهارت‌های دیجیتال (بازاریابی آنلاین، تجارت الکترونیک، استفاده از هوش مصنوعی در توسعه محصول) با دانش زیست‌محیطی (مدیریت پسماند، بهره‌وری انرژی، کاهش مصرف آب) است، نمونۀ عینی از فرصت‌های شغلی نوظهوری را نشان می‌دهد که زنان می‌توانند در آن‌ها صاحب کسب‌وکار و خلق ارزش کنند.

 ۶.۵. برنامه‌های منطقه‌ای برای ایجاد انبوه فرصت‌های شغلی زنان

در سطح منطقه‌ای، ابتکارات و برنامه‌های کلانی برای ایجاد انبوه فرصت‌های شغلی برای زنان در بخش‌های سبز و دیجیتال طراحی شده است که نشان‌دهنده عزم سیاسی و همکاری‌های بین‌المللی گسترده در این زمینه می‌باشد. برنامه «اشتغال فزاینده زنان» سازمان ملل متحد که در نوامبر ۲۰۲۵ در قطر در خلال دومین نشست جهانی توسعه اجتماعی معرفی شد، هدف دارد طی یک نقشه راه پنج ساله، پانصد هزار شغل جدید برای زنان در منطقه عرب ایجاد کند و نرخ مشارکت اقتصادی زنان را که در سه دهه گذشته حدود ۲۰ درصد تثبیت شده است، پنج درصد افزایش دهد (UN, 2025). دکتر معز درید، مدیر منطقه‌ای سازمان ملل متحد برای کشورهای عربی، اعلام کرد که انتظار می‌رود تنها در سال ۲۰۲۶، حداقل چهل و پنج هزار شغل جدید برای زنان در منطقه عرب از طریق این ابتکار ایجاد شود. کانال‌های رشد کلیدی شامل اقتصاد سبز، صنایع مبتنی بر علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی، کارآفرینی دیجیتال و اقتصاد مراقبت است. قابل توجه است که زنان در منطقه منا علیرغم نرخ پایین مشارکت اقتصادی، ۵۷ درصد از فارغ‌التحصیلان رشته‌های STEM را تشکیل می‌دهند که این خود نشان‌دهنده آمادگی بالقوه آن‌ها برای ورود به مشاغل سبز و دیجیتال است (UNESCO, 2024).

 ۷. موانع اصلی مشارکت زنان در اقتصاد سبز و دیجیتال

 ۷.۱. کلیات و چارچوب مفهومی موانع

موانع مشارکت زنان در اقتصاد سبز و دیجیتال در منطقه خاورمیانه، شبکه‌ای پیچیده و چندسطحی از عوامل فرهنگی، ساختاری، اقتصادی و نهادی است که به صورت هماهنگ و هم‌افزا عمل می‌کنند. بر اساس پژوهشی که بر روی ۱۲۰ زن کارآفرین در شش کشور عربستان، مصر، اردن، مراکش، قطر و تونس انجام شده است، این موانع چنان در هم تنیده شده‌اند که پژوهشگران مفهوم جدید «شیشه‌بند» را برای توصیف آن‌ها معرفی کرده‌اند (Zakzouk et al., 2025). بر اساس گزارش IDRC، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در منطقه منا تنها ۱۸.۸ درصد است که یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در جهان محسوب می‌شود، در حالی که بسیاری از زنان به سطوح تحصیلی برابر یا بالاتر از مردان دست یافته‌اند (IDRC, 2025). این پارادوکس نشان می‌دهد که مشکل در توانایی‌های فردی زنان نیست، بلکه در نظام‌های فرهنگی، نهادی و اقتصادی است که از آن‌ها حمایت نمی‌کنند.

 ۷.۲. موانع فرهنگی-اجتماعی

موانع فرهنگی و اجتماعی به عنوان عمیق‌ترین و ریشه‌دارترین لایه از موانع پیش‌روی زنان در منطقه منا شناخته می‌شوند که شامل باورهای سنتی درباره مشاغل «مردانه» و «زنانه»، انتظارات خانوادگی از زنان برای ایفای نقش اصلی در مراقبت از کودکان و امور منزل، و محدودیت‌های حرکتی و اجتماعی است. بر اساس گزارش اتحادیه برای مدیترانه در مارس ۲۰۲۵، بیش از ۵۰ درصد از کارگران بخش کشاورزی در منطقه را زنان تشکیل می‌دهند، با این حال به دلیل نقش‌های جنسیتی تثبیت شده، هنجارهای اجتماعی-فرهنگی محدودکننده، و دسترسی پایین‌تر به منابع تولیدی، فناوری، بازارها، سرمایه و اطلاعات، در این بخش دچار تبعیض هستند (UfM, 2025). بار سنگین کار مراقبتی بدون دستمزد نیز یکی از موانع کلیدی است؛ داده‌های مربوط به اردن و فلسطین تأیید می‌کند که وقتی مسئولیت‌های مراقبتی افزایش می‌یابد، بسیاری از زنان از نیروی کار خارج می‌شوند (World Bank, 2025). برنامه توسعه سازمان ملل در گزارش خود تأکید می‌کند که زنان منطقه را نباید به عنوان قربانیانی درمانده و نیازمند نجات توسط کمک‌های بین‌المللی تصور کرد؛ بلکه آن‌ها حل‌کنندگان مسئله و آفرینندگان تغییر هستند (UNDP, 2025).

 ۷.۳. موانع ساختاری-نهادی و اقتصادی-مالی

موانع ساختاری و نهادی شامل قوانین تبعیض‌آمیز، محدودیت‌های حقوقی، بوروکراسی پیچیده و نبود نهادهای حمایتگر است که مشارکت زنان را به طور سیستماتیک محدود می‌کند. بر اساس گزارش مرکز زنان، کسب و کار و حقوق قانونی بانک جهانی، منطقه منا با میانگین امتیاز ۴۳ از ۱۰۰، در مقایسه با میانگین جهانی ۶۷، با عقب ماندگی قابل توجهی در قوانین حمایت از زنان روبروست (World Bank, 2025). مهم‌ترین این موانع، شکاف مالی عظیم برای کسب‌وکارهای تحت رهبری زنان است که در منطقه منا به ۸۸ درصد می‌رسد و بالاترین رقم در جهان محسوب می‌شود (IDRC, 2025). این بدان معناست که از هر صد واحد پولی که به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تخصیص داده می‌شود، تنها دوازده واحد به زنان می‌رسد. در بخش انرژی تجدیدپذیر، تنها حدود ۱۱ درصد از بنیان‌گذاران استارتاپ‌های حوزه انرژی را زنان تشکیل می‌دهند (Zakzouk et al., 2025). پژوهش دکتر امیرا ملیانی نشان می‌دهد که کمتر از ۵ درصد از سرمایه خطرپذیر منطقه به کسب‌وکارهای زنان تخصیص می‌یابد (Meliani, 2025).

 ۷.۴. موانع فناورانه و دیجیتال

در حوزه اقتصاد دیجیتال، با پارادوکسی جالب روبرو هستیم: از یک سو، فناوری‌های دیجیتال می‌توانند ابزاری برای توانمندسازی زنان و کاهش برخی موانع سنتی باشند، اما از سوی دیگر، شکاف دیجیتال و خشونت آنلاین مبتنی بر جنسیت، موانع جدیدی ایجاد کرده‌اند. در اردن، تنها ۳۶ درصد از زنان دارای حساب بانکی هستند در حالی که این رقم برای مردان ۵۶ درصد است (World Bank, 2025). مسئله خشونت آنلاین مبتنی بر جنسیت نیز به یک مانع جدی تبدیل شده است، به طوری که ۶۷ درصد از زنان در منطقه منا حداقل یک نوع آسیب آنلاین را تجربه کرده‌اند که بالاتر از میانگین جهانی ۶۰ درصد است (UN Women, 2025). در سطح نهادی و بین‌المللی، نبود داده‌های تفکیک‌شده جنسیتی در مورد مشارکت زنان در اقتصاد سبز و دیجیتال، یکی از چالش‌های اصلی برای سیاست‌گذاری مؤثر در منطقه است (IDRC, 2025).

 ۸. چارچوب سیاستی برای ارتقای امنیت شغلی زنان

 ۸.۱. ضرورت رویکردی جامع و یکپارچه

ارائه چارچوب سیاستی برای ارتقای امنیت شغلی زنان در خاورمیانه مستلزم درک این واقعیت اساسی است که موانع پیش‌روی زنان ماهیتی چندلایه، به هم پیوسته و سیستماتیک دارند و بنابراین راه‌حل‌های مؤثر نیز باید رویکردی یکپارچه و هماهنگ را دنبال کنند که همزمان به ابعاد قانونی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی بپردازد. بانک جهانی در گزارش خود با عنوان «باز کردن پتانسیل» که در سال ۲۰۲۵ منتشر شد، تأکید می‌کند که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با وجود پیشرفت‌های قابل توجه آموزشی، همچنان پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان در جهان را دارد و این شکاف عمیق عمدتاً ناشی از ترکیبی از موانع قانونی، هنجارهای اجتماعی محدودکننده و نبود زیرساخت‌های حمایتی است (World Bank, 2025). تجربه موفق عربستان سعودی نشان می‌دهد که با اصلاحات هماهنگ تحت چشم‌انداز ۲۰۳۰، از جمله حذف الزام قیم برای کار و سفر زنان، جرم‌زدایی از آزار و اذیت در محیط کار، و ممنوعیت تبعیض جنسیتی در استخدام و پرداخت حقوق، نرخ مشارکت زنان در نیروی کار از ۱۷.۴ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۳۶.۳ درصد تا سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است (Saudi Vision 2030, 2025).

 ۸.۲. اصلاحات قانونی و نهادی

نخستین و بنیادی‌ترین رکن هر چارچوب سیاستی جامع، اصلاحات قانونی و نهادی است که بستر حقوقی لازم برای حضور برابر زنان در عرصه اقتصاد را فراهم می‌آورد. بر اساس گزارش «زنان، کسب و کار و حقوق قانونی» بانک جهانی، منطقه منا با میانگین امتیاز ۴۳ از ۱۰۰ در شاخص حقوق قانونی، در مقایسه با میانگین جهانی ۶۷، با عقب‌ماندگی قابل توجهی روبروست (World Bank, 2025). با این حال، پیشرفت‌های مثبتی در حال رخ دادن است و مصر، اردن و عمان به عنوان سه کشور از شش کشوری در جهان شناخته شده‌اند که بیشترین پیشرفت را در اصلاحات قانونی حمایت از زنان داشته‌اند. برنامه توسعه سازمان ملل در به‌روزرسانی سالانه خود در دسامبر ۲۰۲۵ گزارش داد که در سال ۲۰۲۵، ۳۲ سند قانونی در ۱۲ کشور منطقه به تصویب رسیده یا اصلاح شده است که منجر به ارتقای کدگذاری رنگی ۲۳ شاخص در هفت کشور شده و نشان‌دهنده هماهنگی بیشتر این اصلاحات با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر است (UNDP, 2025).

 ۸.۳. کاهش شکاف مالی و دسترسی به منابع اقتصادی

دومین رکن حیاتی چارچوب سیاستی، اقدامات هدفمند برای کاهش شکاف مالی عظیم برای کسب‌وکارهای زنان است که در منطقه منا به ۸۸ درصد می‌رسد. نشست سالانه ۲۰۲۵ انجمن توانمندسازی اقتصادی زنان منا-سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که در امان، اردن برگزار شد، بر ضرورت راه‌اندازی مکانیسم‌های تأمین مالی نوآورانه برای زنان کارآفرین تأکید کرد (MENA-OECD, 2025). در چارچوب پروژه منطقه‌ای اتحادیه اروپا و OECD با عنوان «افزایش شمول مالی کارآفرینان زن در عصر دیجیتال»، برنامه‌های اقدام ملی برای شش کشور مصر، اردن، لبنان، مراکش، فلسطین و تونس توسعه یافته است. این برنامه‌ها بر ایجاد صندوق‌های تضمین اعتبار، تسهیلات وام بدون نیاز به ضامن مرد، و استفاده از سیستم‌های اعتبارسنجی جایگزین مبتنی بر داده‌های تراکنش‌های دیجیتال برای زنانی که سابقه اعتباری رسمی ندارند، تأکید دارند (EU-OECD, 2025).

 ۸.۴. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مراقبتی و حمایت‌های اجتماعی

سومین رکن اساسی چارچوب سیاستی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مراقبتی و حمایت‌های اجتماعی است که بار سنگین کار مراقبتی بدون دستمزد را بر دوش زنان کاهش می‌دهد. داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که فقدان خدمات مراقبت از کودک به عنوان مهم‌ترین مانع برای اشتغال مادران در منطقه منا شناسایی شده است؛ ۳۸ درصد از زنان در مصر و بیش از ۳۰ درصد در اردن، تونس و مراکش نبود مراکز مراقبت از کودک را مانع اصلی اشتغال خود ذکر کرده‌اند (World Bank, 2025). سیاست‌های مؤثر در این حوزه شامل ایجاد و یارانه‌دهی به مراکز مراقبت از کودک در محل کار و مناطق مسکونی، تصویب مرخصی مصادف و پدرانه با حقوق، ترویج ترتیبات کاری انعطاف‌پذیر، و اجرای برنامه‌های آگاهی‌بخشی برای تغییر نگرش‌های فرهنگی در مورد نقش‌های جنسیتی است.

 ۸.۵. دیپلماسی اقتصادی و همکاری‌های بین‌المللی

چهارمین رکن چارچوب سیاستی، بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی و همکاری‌های بین‌المللی برای ایجاد بازارها و فرصت‌های جدید برای زنان است. برنامه اشتغال فزاینده زنان سازمان ملل متحد که در نوامبر ۲۰۲۵ در قطر معرفی شد، با هدف ایجاد پانصد هزار شغل جدید برای زنان در منطقه عرب در یک بازه پنج ساله، نمونۀ برجسته‌ای از این رویکرد است (UN, 2025). در سطح موافقت‌نامه‌های تجاری، امارات متحده عربی به عنوان پیشرو در این زمینه، در موافقت‌نامه‌های مشارکت اقتصادی جامع خود با کشورهایی مانند هند، اسرائیل، اندونزی و ترکیه، مقرراتی را گنجانده است که به طور صریح به توانمندسازی اقتصادی زنان اشاره دارد (Alhalwachi et al., 2026).

 ۸.۶. سرمایه‌گذاری در مهارت‌آموزی و توانمندسازی دیجیتال

پنجمین رکن چارچوب سیاستی، سرمایه‌گذاری هدفمند در مهارت‌آموزی سبز و دیجیتال برای زنان است. بر اساس گزارش OECD در مورد مصر (۲۰۲۶)، با وجود اینکه زنان در بسیاری از کشورهای منطقه در آموزش عالی از مردان پیشی گرفته‌اند، حضور آن‌ها در رشته‌های مرتبط با اقتصاد سبز و دیجیتال همچنان محدود است (OECD, 2026). در مقابل، زنان در منطقه منا ۵۷ درصد از فارغ‌التحصیلان رشته‌های STEM را تشکیل می‌دهند (UNESCO, 2024). مشارکت بین‌المللی کار و شورای همکاری خلیج فارس در چارچوب برنامه اقدام مشترک ۲۰۲۵-۲۰۲۹، بر هشت اولویت اصلی از جمله اشکال جدید کار و حمایت از حقوق کارگران در اقتصاد دیجیتال، مشاغل سبز و گذار عادلانه، و پیش‌بینی مهارت‌ها برای نیازهای آینده تأکید دارد (ILO-GCC, 2025).

 ۸.۷. تغییر هنجارهای اجتماعی و مشارکت مردان

ششمین رکن به همان اندازه حیاتی چارچوب سیاستی، توجه به بعد فرهنگی و اجتماعی و تلاش برای تغییر تدریجی هنجارهای اجتماعی محدودکننده از طریق آموزش، رسانه‌ها و مشارکت فعال مردان است. برنامه توسعه سازمان ملل در گزارش خود در مورد عدالت جنسیتی و قانون (دسامبر ۲۰۲۵) تأکید می‌کند که قوانین به تنهایی کافی نیستند و تغییر هنجارهای اجتماعی مستلزم رویکردهای چندجانبه و مشارکت جامعه مدنی است (UNDP, 2025). مؤسسه مالی بین‌المللی به عنوان بخشی از گروه بانک جهانی، از طریق تسهیلات منطقه مشرق، ظرفیت‌سازی برای ۲۸۰ شرکت بزرگ را در زمینه جذب، حفظ و ارتقای بیشتر زنان در نیروی کار از طریق پلتفرم‌های یادگیری همتا در اردن و لبنان انجام داده است (IFC, 2025).

 ۸.۸. نظارت، ارزیابی و پاسخگویی

هفتمین و آخرین رکن چارچوب سیاستی، ایجاد مکانیسم‌های قوی نظارت، ارزیابی و پاسخگویی برای اطمینان از اجرای مؤثر سیاست‌ها و اصلاح مستمر آن‌ها بر اساس شواهد و داده‌های به‌روز است. بانک جهانی در برنامه اقدام جنسیتی منطقه‌ای خود برای ۲۰۲۶-۲۰۳۰، بر رویکرد سه‌سطحی برای اجرا تأکید دارد: مشارکت عملیاتی قوی در زمینه جنسیت، افزایش داده‌ها و شواهد منطقه‌ای و کشوری از طریق ارزیابی‌های نوآورانه و آزمایشگاه نوآوری جنسیتی، و رهبری جمعی و مشارکت‌ها (World Bank, 2025). این مکانیسم‌ها باید شامل بودجه‌ریزی پاسخگوی جنسیتی، ارزیابی‌های منظم تأثیر، و مکانیسم‌های شکایت و بازخورد برای زنان آسیب‌دیده از تبعیض باشد.

 ۹. نتیجه‌گیری

گذار موفق به خاورمیانه‌ای آگاه و امن از نظر شغلی برای زنان، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی برای کل منطقه است. این مقاله نشان داد که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با پارادوکسی عمیق مواجه است: زنان در آموزش عالی و حتی در رشته‌های STEM از مردان پیشی گرفته‌اند، اما نرخ مشارکت اقتصادی آن‌ها با ۱۹.۷ درصد، پایین‌ترین میزان در جهان است. همزمان، دو تحول بزرگ ساختاری یعنی گذار به اقتصاد سبز و انقلاب دیجیتال، در حال دگرگون کردن بنیادین بازار کار منطقه هستند و بسته به نوع سیاست‌گذاری، می‌توانند یا شکاف‌های جنسیتی موجود را عمیق‌تر کنند و یا فرصتی تاریخی برای بازتعریف نقش اقتصادی زنان ایجاد نمایند.

یافته‌های این پژوهش نشان داد که با وجود پتانسیل خلق میلیون‌ها شغل جدید در بخش‌های سبز و دیجیتال، سهم زنان در نیروی کار انرژی تجدیدپذیر منطقه تنها ۷ تا ۹ درصد است و شکاف مالی برای کسب‌وکارهای زنان به ۸۸ درصد می‌رسد. موانع اصلی مشارکت زنان در این بخش‌ها، شبکه‌ای پیچیده و چندسطحی از عوامل فرهنگی-اجتماعی (باورهای سنتی و بار مراقبتی)، ساختاری-نهادی (قوانین تبعیض‌آمیز و بوروکراسی)، اقتصادی-مالی (شکاف سرمایه‌گذاری و دسترسی محدود به اعتبار) و فناورانه (شکاف دیجیتال و خشونت آنلاین) است که به صورت هماهنگ و هم‌افزا عمل می‌کنند.

در مقابل، مقاله چارچوب سیاستی هفت‌رکنی جامعی برای ارتقای امنیت شغلی زنان ارائه داد که شامل اصلاحات قانونی و نهادی، کاهش شکاف مالی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مراقبتی، دیپلماسی اقتصادی، مهارت‌آموزی هدفمند، تغییر هنجارهای اجتماعی و مکانیسم‌های نظارت و ارزیابی می‌باشد. تجربه موفق عربستان سعودی در افزایش نرخ مشارکت زنان از ۱۷.۴ درصد به ۳۶.۳ درصد ظرف کمتر از یک دهه، نشان می‌دهد که با اراده سیاسی قوی و رویکردی سیستماتیک و یکپارچه، می‌توان بر موانع به ظاهر غیرقابل عبور فائق آمد. در نهایت، همانطور که سوزان میخائیل الدهاگن، مدیر برنامه اشتغال زنان در سازمان ملل متحد در کشورهای عربی، تأکید کرده است: «گذار سبز بدون مشارکت زنان موفق نخواهد شد. مشارکت دادن زنان به معنای آزادسازی رشد، نوآوری و آینده‌ای قوی‌تر برای منطقه عرب است» (UN, 2025). این مهم تنها از طریق رویکردی یکپارچه، مشارکتی و متعهد به برابری جنسیتی محقق خواهد شد، رویکردی که در آن زنان نه به عنوان گیرندگان منفعل تغییرات، بلکه به عنوان شکل‌دهندگان فعال آینده کار در خاورمیانه آگاه ایفای نقش می‌کنند.

 منابع

Alhalwachi, L., Askar, E., Eshaq, M., & Zainaldeen, Z. (2026). Overcoming the glass ceiling syndrome through digitalization and artificial intelligence in GCC countries. Veredas do Direito, 23.

BloombergNEF. (2025). Global energy transition investment trends 2025. Bloomberg New Energy Finance.

EU-OECD. (2025). National Action Plans for enhancing financial inclusion of women entrepreneurs in Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco, Palestine, and Tunisia. European Union and OECD.

GSMA. (2025). The mobile economy: Middle East and North Africa 2025. GSMA Intelligence.

IDRC. (2025). Fostering an inclusive energy transition through micro, small and medium-sized enterprises in MENA. International Development Research Centre.

IFC. (2025). Mashreq Gender Facility: Annual report 2025. International Finance Corporation.

ILO. (2024). Gender equality and inclusion for a just transition in climate action: Policy guidance. International Labour Organization.

ILO-GCC. (2025). Joint action programme 2025-2029: Cooperation between the International Labour Organization and the Gulf Cooperation Council. ILO and GCC.

IRENA. (2025). Renewable energy capacity statistics 2025. International Renewable Energy Agency.

MCIT Egypt. (2025). Qodwa.Tech initiative: Empowering women through digital innovation. Ministry of Communications and Information Technology of Egypt.

Meliani, A. (2025). Gender perceptions of financial risk and investment decisions in Tunisia and Egypt. Journal of Middle East Economics and Finance.

MENA-OECD. (2025). Annual Women’s Economic Empowerment Forum 2025: Proceedings. MENA-OECD.

OECD. (2026). The potential of digitalisation for women’s economic empowerment in Egypt. OECD Publishing.

Ponce, A. (2025). Towards a feminist understanding of digital platform work. Critical Sociology.

PwC. (2025). Artificial intelligence in the Middle East: Economic impact and adoption trends. PricewaterhouseCoopers.

Saudi Vision 2030. (2025). Women’s labor force participation: Progress report. Kingdom of Saudi Arabia.

UfM. (2025). Get into Green programme: Empowering women in sustainable agriculture and circular economy. Union for the Mediterranean.

UN. (2025). Surging Women’s Employment Initiative (SWEI): Five-year roadmap. United Nations.

UN Women. (2025). Online violence against women in the Middle East and North Africa: Prevalence and impact. UN Women.

UNDP. (2025). Gender justice and the law: Annual update 2025. United Nations Development Programme.

UNDP Yemen. (2025). Solar energy women empowerment project: Final report. United Nations Development Programme Yemen.

UNESCO. (2024). Women in STEM in the Arab world: Progress and challenges. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

World Bank. (2024). Embracing and shaping change: Human development for the Middle East and North Africa in transition. World Bank Group.

World Bank. (2025). Unlocking potential: Women, business and the law in MENA 2025. World Bank Group.

Zakzouk, F., Bandarra Filho, E. P., & Farooq, M. (2025). Challenges and opportunities for women entrepreneurs in the renewable energy sector across the MENA region for sustainable development. Frontiers in Sustainability, 6.

مترجم : محمدامین قدسی